مباحثات فلسطينية أمريكية سرية تناولت المقاصة وغزة والأجهزة الأمنية والانتخابات

وبحسب المصادر، جرت المحادثات في 17 أبريل الماضي ضمن زيارة رسمية ترأسها نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ، وشارك فيها مدير جهاز المخابرات العامة ماجد فرج ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي.

ورغم إعلان وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية عن لقاء الوفد الفلسطيني برئيس الوزراء اليوناني، فإن المصادر أكدت أن اجتماعاً آخر عُقد بعيداً عن الأضواء مع مسؤولين أمريكيين، دون الكشف عن هوياتهم.

وأوضحت المصادر أن الجانب الأمريكي طرح مقترحاً يقضي بتحويل مليار دولار من أموال المقاصة الفلسطينية المحتجزة لدى إسرائيل إلى "مجلس السلام" الذي أُنشئ ضمن المبادرات الأمريكية الخاصة بقطاع غزة، على أن يُخصص نصف المبلغ لمشاريع في القطاع والنصف الآخر للضفة الغربية.

ووفق المعلومات، أبلغت القيادة الفلسطينية الجانب الأمريكي أنها لا تمانع من حيث المبدأ تخصيص الأموال الموجهة لغزة، لكن بشرط أن تمتلك السلطة الفلسطينية صلاحيات حقيقية في إدارة القطاع وأن تكون شريكاً في الإشراف على آليات الإنفاق. كما رفضت تحويل الأموال المخصصة للضفة الغربية إلى أي جهة خارج إطار السلطة الفلسطينية، معتبرة أن ذلك قد يضع مؤسساتها تحت وصاية هيئات خارجية.

وفي ملف الأمن، تناولت المباحثات مستقبل بعض الوحدات الأمنية الخاصة التابعة للأجهزة الفلسطينية، من بينها كتيبة 101 التابعة للأمن الوطني، إلى جانب تشكيلات أخرى تتلقى تدريبات متقدمة. وبحسب المصادر، فإن إسرائيل تبدي تحفظات تجاه استمرار هذه الوحدات بسبب طبيعة التأهيل العسكري الذي حصلت عليه وعلاقتها المحتملة بأي مواجهة مستقبلية.

كما ناقش الطرفان ملف الانتخابات الفلسطينية، حيث أكدت المصادر أن المسؤولين الأمريكيين أبدوا اعتراضهم على إجراء انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني وفق المرسوم الرئاسي الصادر مطلع العام الجاري، وأكدوا تمسكهم بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية فقط وفق الأطر المنصوص عليها في اتفاق أوسلو.

في المقابل، شدد الوفد الفلسطيني خلال اللقاءات على ضرورة تمكين السلطة الفلسطينية من أداء دور رئيسي في إدارة قطاع غزة مستقبلاً، والإفراج عن أموال المقاصة المحتجزة، إضافة إلى اتخاذ خطوات للحد من اعتداءات المستوطنين ووقف التوسع الاستيطاني في المناطق المصنفة ضمن نطاق الإدارة الفلسطينية.