الامن الوطني الفلسطيني : اعفاء قائد منطقة الخليل من مهامه إثر الاعتداء على قاضي

الحياة برس - اصدر قائد قوات الامن الوطني اللواء نضال ابو دخان قرارا بإعفاء قائد منطقة الخليل العميد محمد حسين ابو هيفاء من مهامه كقائد لمنطقة الخليل، كما تم ايقاف 6 من افراد الامن الوطني وتحويلهم للقضاء العسكري على خلفية الاعتداء على قاضي.

وجاء في القرار الذي اصدره اللواء ابو دخان:" وقوفا امام ما حدث في محافظة الخليل، ليلة السبت، حيث تم الاعتداء على قامة من قامات الوطن، ورمزا من رموز العدالة القاضي نبيل النتشة المحترم، وحرصا منا على صون كرامة المواطن والتي نعتبرها خطا احمر لا تسمح بالمساس بها، ومهما كانت الاسباب والاعذار فهي ليست مبرر للاعتداء على اي مواطن بسيط، فكيف اذا كان يحمل صفة قانونية مرموقة نقف جميعا امامها باحترام وتقدير عاليين".

واضاف اللواء ابو دخان في القرار:" نحن نحمي المواطن ونحرص على صون كرامته وحريته ونعمل في حدود القانون زلسنا فوقه، واذا اخطأنا لدينا الشجاعة لنعتذر، ونحاسب وبناء عليه ارسلنا وفد من قوات الامن الوطني برئاسة العميد امين فوالحة مدير الرقابة والتفتيش في الامن الوطني وقدمنا الاعتذار للقاضي وعائلته وعبرنا عن احترامنا واسفنا لشخصه الكريم، ما صدر من لعض عناصرنا هو سلوك فردي مخالف للتعليمات المستدامة ولا يعبر عن نهجنا و قيمنا المشهود لها في كافة ارجاء الوطن ومن كافة شرائح المجتمع".

وقرر اللواء ابو دخان: يعفى قائد منطقة الخليل العميد محمد حسين ابو هيفاء من مهام عمله. ويوقف اعضاء الدورية التالية أسمائها عن العمل ويخالوا للقضاء العسكري وهم: ملازم اول فادي القصراوي، رقيب اول محمد ناصر قرشد، رقيب اول ابراهيم خليل العتيق، رقيب ربيع وليد عيادي، جندي محمد رسمي ابو عليا، جندي حسين عبد الله حديد.

وكانت جمعية نادي قضاة فلسطين اصدرت مساء امس بيانا بخصوص الاعتداء على القاضي نبيل النتشة من قبل عناصر من الأمن الوطني

وذكرت في البيان "يستنكر مجلس إدارة جمعية نادي قضاة فلسطين وعموم الهيئة العامة ما أقدم عليه مجموعة من عناصر الأمن الوطني بالاعتداء السافر على زميلنا القاضي نبيل النتشة والشروع باعتقاله على خلفية قيامه بالطلب من دورية للأمن الوطني بعدم صدم سيارته الأمر الذي دفع مجموعة من عناصر هذه الدورية لشتمه ومن ثمّ اللحاق به والاعتداء عليه واعتقاله رغم كشفه عن هويته لهم وعن عمله كقاضي، وإننا في جمعية نادي القضاة وعلى إثر هذه الاعتداء السافر نعلن ما يلي:

إنّ حصانة القاضي هي مسألة مرتبطة بحق دستوري ولا يجوز لأي كان التعرض لها مهما علا شأنه"

واضافت " إن قيام مجموعة من قوات الأمن الوطني على خلاف القانون بممارسة مهام عسكرية على المدنيين أيا كانت صفاتهم يشكل خروجا عن قواعد اختصاصهم لاسيما إذا كانت هذه الأفعال واقعة على قاض أو محام وإن التعامل العنيف والاعتداء اللفظي والبدني على المواطن أيا كانت صفته يشكل جريمة وهدر للحقوق الإنسانية للمواطن الفلسطيني لا ينبغي لهؤلاء العناصر من رجال الأمن الوطني القيام بها لأنّ كرامة المواطن من كرامة الوطن، وكرامة القاضي وكرامة المحامي من أسس سيادة القانون".

وذكرت " نؤكد على احتراما وتقديرنا الدائم لعمل قوات الأمن الفلسطينية طالما اتفق ذلك مع القانون، وأن يكون هذا العمل المشين والخارج عن القانون هو عمل فردي ولا يعبر عن أخلاق والتزام العاملين في الأمن الوطني، ونطالب قائد قوات الأمن اتخاذ الاجراءات اللازمة لمحاسبة الفاعلين انضباطيا وإقالة كل من ثبت تورطه بهذا الفعل وندعو القضاء العسكري للوقوف على ملابسات الواقعة وإحالة كل من ثبت تورطه للتحقيق والمحاكمة العادلة أمام الجهات المختصة ونأمل من مجلس القضاء الأعلى مواصلة متابعته للواقعة بصفته صاحب الاختصاص الأصيل والتواصل مع الجهات المختصة بغية ضمان محاسبة الفاعلين وفقا للقانون وبالسرعة القصوى.

واضافت " كخطوة أولى، تعلن الهيئة الإدارية لجمعية نادي القضاة تعليق العمل طيلة اليوم الأحد أمام كافة المحاكم النظامية مع التزام القضاة بدوامهم وزيهم الرسمي في مكاتبهم ومع تنظيم وقفة احتجاجية للقضاة أمام جميع المحاكم النظامية من الساعة 11 إلى الساعة 11.30 للتعبير عن رفضنا للمساس بكرامة القاضي والمواطن وللمطالبة بمحاسبة من قاموا بهذا الفعل الشائن وسوف يتابع النادي مع الجهات المختصة لتقرير الخطوات اللاحقة".

#الخليل  #الامن_الوطني #فلسطين