
الحياة برس - مع تواصل الإحتجاجات في فرنسا ضد السياسة الإقتصادية للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون التي من خلالها رفع أسعار الوقود، يواصل الإقتصاد يسجل خسائر.
وقال وزير الاقتصاد الفرنسي، برونو لومير، إن إجمالي خسائر مبيعات الشركات ببلاده تراوحت بين 60 و70%؛ بسبب الاحتجاجات الشعبية على سياسات الرئيس، إيمانويل ماكرون ورفع أسعار الوقود.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده لومير، الإثنين، في العاصمة باريس تحدث فيها عن التداعيات السلبية للاحتجاجات المتواصلة منذ 10 أيام، على اقتصاد البلاد.
وذكر الوزير أنه "بسبب الاحتجاجات بلغت خسائر إجمالي مبيعات الشركات 39% يوم 17 نوفمبر(الذي اندلعت فيه الاحتجاجات)"، مضيفًا أنها بلغت 24% أول أمس السبت.
وأضاف موضحًا أن "إجمالي خسائر مبيعات محلات بيع اللحوم والأفران وتصفيف الشعر تتراوح بين 60 و70% منذ اندلاع الاحتجاجات".
في ذات السياق أكد لومير أن بلاده ستتخد التدابير اللازمة، لمنع تعرض الشركات لمزيد من الأضرار.
وكانت مظاهرات انطلقت احتجاجاً على سياسة ماكرون منذ 17 نوفمبر، وقتل خلال المظاهرات شخصان، وأصيب ما يقارب 800 شخص، كما تم اعتقال ما يزيد عن 700 آخرين، وأصيب 140 من عناصر الأمن.