الحياة برس - ستناقش ما تسمى باللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع الأحد المقبل مشروع قانون " التسوية 2 "، الذي يهدف لشرعنة عشرات البؤر الإستيطانية المقامة في الضفة الغربية المحتلة.
وبحسب صحيفة يسرائيل هيوم قالت الجمعة أن اللجنة ستناقش مشروع قدمه عضو الكنيست بتسائنيل سموتريتش من حزب البيت اليهودي لشرعنة 66 بؤرة إستيطانية بالضفة.
وكان قد دعا عدد من رؤساء المجالس الاستيطانية في الضفة الغربية الوزراء إلى المصادقة على مشروع القانون، وعدم الالتفات إلى الضغوطات السياسية.
وبحسب الصحيفة فإن القائمة تضم 66 بؤرة استيطانية أقيمت بشكل "غير قانوني"، بحسب قوانين الاحتلال في الضفة الغربية، علما أن كل المستوطنات تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي باعتبار أنها أقيمت على أراض محتلة.
وكان المجلس الأمني الوزاري المصغر " الكابينت " قد قرر في مايو 2017، تشكيل طاقم لتسوية أوضاع البؤر الإستيطانية ويديره بنحاس فيلرشتاين بميزانية تقدر 10 ملايين شيكل سنوياً.
وأشارت الصحيفة إلى أنه خلال المداولات في "لجنة الخارجية والأمن"، تبين أن ما تسمى "مفوضية خدمات الدولة" لم تتم المصادقة بعد على تأهيل الطاقم وتفعيله. وبحسبها، فإنه مع اقتراب موعد الانتخابات، فإن اليمين يرى في قرار اللجنة الوزارية، الأحد، اختبارا لمن تعهد بالدفع بالمشروع، وبضمنهم، رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزيرة القضاء أييليت شاكيد، ووزير المعارف نفتالي بينيت.
ويتضمن مشروع القانون جدولا زمنيا يصل حتى سنتين لإنهاء عملية تسوية البؤر الاستيطانية، والسماح للسلطات المحلية الاستيطانية بتقديم خدمات بلدية لهذه البؤر الاستيطانية، وإقامة مبان عامة فيها، وربطها بشبكتي الكهرباء والمياه، وتوفير القروض السكنية للمستوطنين فيها.
#استيطان #الاحتلال #الضفة_الغربية
calendar_month14/12/2018 01:24 pm