الحياة برس - قالت هيئة شؤون الأسرى اليوم الخميس، إنها تسلّمت قرارًا رئاسيًا يوم أمس الأربعاء، يقضي بتولي إدارة شؤون الهيئة رئيس يمارس مهام وصلاحيات وزير.
وأوضحت الهيئة أنه وبموجب القرار فإنها ستتولى كافة المهام والصلاحيات المخوّلة لوزارة شؤون الأسرى والمحررين، المنصوص عليها في قانون الاسرى والمحررين رقم (19) لسنة 2004 وتعديلاته، والانظمة الصادرة بمقتضاه.
وأضافت أن القرار تضمن “تشكيل رئيس الهيئة مجلسًا إستشاريًا برئاسته، من ممثلي جهات حكومية وأهلية ومؤسسات وجمعيات مساندة للأسرى والمحررين، وكفاءات وأسرى محررين، يجتمعوا بدعوة منه مرة كل شهرين على الأقل، وكلما دعت الحاجة لذلك، لتعزيز المشاركة في رسم السياسات الوطنية المتعلقة بالأسرى، ووضع الاقتراحات والتصورات الهادفة لتحسين سير عمل الهيئة وتطوير آدائها”.
وبينت الهيئة أنه بموجب هذا القرار تحل اللجنة الإدارية التي كفلت سابقًا لإدارة شؤونها، وستدار حاليًا وفقًا لقرار الرئيس محمود عباس من قبل رئيس هيئة شؤون الاسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، والذي سيقوم بتشكيل مجلس استشاري خلال الفترة المقبلة، وفقًا لما تضمنه القرار.

#الاسري #الرئاسة #محمود_عباس 
calendar_month28/03/2019 03:11 pm