الحياة برس - من المتوقع أن يحسم البرلمان المغربي اليوم الأربعاء قانون ترسيم الحدود البحرية وسط إجماع كل البرلمانيين على ضرورة حماية سيادة المملكة.
هذا الأمر سبب إزعاجاً لإسبانيا، خاصة أنها تتوجس من هذه الخطوة فيما يتعلق بجزر الكناري والجرف القاري المحيط بها.
ورفضت إسبانيا الخطوة المغربية التي اعتبرتها خطوة أحادثة الجانب، وقال الحزب الإشتراكي الحاكم في مدريد:"ترسيم الحدود المائية المغربية المجاورة لجزر الكناري ولمدينتي سبتة ومليلية ينبغي أن يتم في إطار اتفاق مشترك". 
في المقابل، تؤكد الحكومة المغربية أن مشروعي القانونين المتعلقين بترسيم حدود المملكة في المياه الإقليمية يهدفان إلى "سد الفراغ التشريعي الذي يسم المنظومة القانونية الوطنية المتعلقة بالمجالات البحرية وملاءمتها مع سيادة المغرب الداخلية الكاملة على كل أراضيه ومياهه من طنجة إلى الكويرة".
وسيصل أرانشا ليلى كونزاليز وزير خارجية إسبانيا للمغرب الجمعة المقبل في ظل تهديد بلاده بالتصعيد ضد المغرب.
ويمثل "الجرف القاري" أحد أبرز المشاكل التي ستعيق خطوة المغرب ترسيم حدوده البحرية، بحكم أن المعادن مثل التيلوريوم والكوبالت والباريوم والنيكل والرصاص والفاناديوم والليثيوم وغيرها قد اكتشفت في قاع البحر.
وقد سجلت اسبانيا في 2014 طلباً لدى الأمم المتحدة تدطالب فيه بالاعتراف بتوسيع الجرف القاري في جزر الكناري حتى حدود 350 ميلاً، ولكن ما زال دون حل.


calendar_month22/01/2020 07:45 am