الحياة برس - منذ إعلان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد إشتية، عن الحل التدريجي لملفات الموظفين فيما يعرف بإسم "تفريغات 2005"، بدأت جهات الإختصاص بالعمل الفعلي لإنجاز الملف بشكل كامل بعد وضع خطة لإنهائه تم العمل عليها منذ وقت طويل.
وأكدت مصادر حكومية للحياة برس في حينه، بدء عمل لجان مختصة من الأجهزة التي عمل بها منتسبي التفريغات قبل أحداث الإنقسام كل لجنة على حدا، والتي تعمل على فرز ملفاتهم كافة لإعادة تثبيتهم وفق الأصول وإستيعابهم من جديد ليحصلوا على حقوقهم أسوة بزملائهم الموظفين.
وأشارت إلى أنه سيتم إعادة فرزهم في الأجهزة الأمنية حسب الشروط واللوائح التي تعمل بها الجهات المختصة لإنهاء هذا الملف، ومن المتوقع أن يتم تثبيت من هم في سن قادر على العطاء والعمل في العمل الأمني والشرطي، وإيجاد حلول تضمن حقوق كبار السن منهم وصرف راتب مالي ثابت مدى الحياة.
وسيلمس موظفي "تفريغات 2005"، تغييراً في رواتبهم، خلال شهر إبريل/نيسان القادم، والأمر مرتبط بعمل اللجان المختصة، كما أكد المصدر.
وكان إشتية قال خلال إجتماع الحكومة في الأول من نوفمبر الجاري،"أن تفريغات 2005 وعددهم 12 الف عندما تسلمت الحكومة الحالية زمام أمورها وجدنا هؤلاء الإخوة الأعزاء يتقاضون 750 شيكلا شهريا. وقد أعدنا لهم المبلغ المتبقي بحيث اصبحوا يتقاضون 1500 شيكل حاليا".
وأضاف:"هؤلاء الإخوة هم أرادوا ألالتحاق بالأجهزة الأمنية عام 2005 وبسبب ما جرى في قطاع غزة لم يُستكمل تفريغهم، وعليه فإننا سوف نعالج قضاياهم واستيعابهم بالتدريج".
وفيما يخص المستحقات المتعلقة بموظفي الملف لا يوجد حتى الآن تأكيد حول آلية التعامل معها، رغم وجود عدد من المقترحات لذلك، ويتم التركيز في الحل المبدئي الآن على تثبيتهم وإعتمادهم بكشوفات الأجهزة الأمنية.