الحياة برس - يعيش موظفي السلطة الفلسطينية في المحافظات الشمالية والجنوبية مخاوف من تأخر رواتبهم لشهر نوفمبر، أو إمكانية خصم جزء منها في ظل الحديث عن أزمة مالية خانقة تمر بها الحكومة الفلسطينية.
وخلال الأشهر القليلة الماضية كان الحديث يدور عن وجود أزمة تزايدت مؤخراً مع الإغلاقات وما حدث من تأثير لجائحة كورونا، في ظل توقف الدول العربية والإدارة الأمريكية عن دعم الخزينة الفلسطينية بالمبالغ التي كانت قد تعهدت بها، وهذا التوقف إستمر ما يقارب 3 سنوات.
بالإضافة للتجاهل العربي والأمريكي لإلتزامتهم، يواصل الإحتلال مصادر جزء كبير من أموال المقاصة الفلسطينية، ويرفض التعاون مع المالية الفلسطينية في إيجاد طريقة للتدقيق المالي والتحقق من الفواتير وما يتعلق بملف الضرائب على المعابر كافة.
تصريحات رئيس الوزراء محمد إشتية خلال مؤتمر صحفي عقده الإثنين بعد الإنتهاء من جلسة الحكومة في نابلس، وتحدث فيها عن وجود ظروف صعبة تمر بها الحكومة الفلسطينية، زاد من مخاوف المواطنين.
وقال اشتية "عشنا ظروف صعبة نحن والعالم و كورونا عصفت بالعالم وأنتجت متغيرات هائلة في العملية الإنتاجية وإيرادات الدول".
مشيراً إلى أن السلطة الفلسطينية تعتمد على ثلاثة مصادر للتمويل وهي "الضرائب المحلية التي تقدّر بحوالي 300 مليون شيقل شهريًا، إضافة إلى أموال المقاصة بمعدل 700 مليون شيقل بالشهر، والتي تخصم إسرائيل كل شهر حوالي 220 مليون شيقل منها 100 مليون تصرف لأسر الشهداء والأسرى، فيما تبلغ فاتورة الرواتب لوحدها 920 مليون شيقل، وتحتاج السلطة إلى 1.02 مليار شيقل شهريًا لتغطية كامل مصاريفها".
مبيناً وجود عجز شهري منذ مدة، وتم تغطيته من خلال الإقتراض من البنوك المحلية ، ولكن الآن لا يمكن الإقتراض معرباً عن أمله إنهاء الأزمة خلال الأيام المقبلة، مؤكداً أن وزير المالية يعمل بهذا الإتجاه.
وقال رئيس الوزراء "إن الظرف الذي نعيش به ليس سهلا، ولدينا عجز مالي ونأمل خلال الأيام المقبلة أن نتمكن من استكمال احتياجاتنا"، مؤكدًا أن الأزمة المالية ليست في تمويل المشاريع، بل بتوفير الرواتب في ظل توقف المساعدات العربية والمنح الخارجية من قبل الإدارة الأميركية التي لم تدفع قرشًا، حيث كانت تقدم 500 مليون دولار في السنة منها 390 مليون لوكالة "الأونروا".
وأضاف اشتية: "نحن في حوار مع الإدارة الأميركية للإيفاء بالتزاماتها التي قطعتها خلال حملتها الانتخابية؛ خاصة الأمر المتعلق بإعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس التي أنشئت عام 1845 وتم إغلاقها من قبل إدارة ترمب السابقة، استنادا إلى وعودات الرئيس جو بادين بإعادة فتحها، لما يشكّله ذلك من أهمية وأولوية كبرى".
وقال "تحدثنا مع الأشقاء العرب ونحن على ثقة أنهم لن يتركونا وحدنا لا من الناحية السياسة ولا المالية والمعنوية".
وأكد أن الأوروبيين لم يدفعوا في عام 2021 سوى 16 مليون دولار، وأنه سيتم صرف 600 مليون دولار، منها 170 مليون لوكالة "الأونروا" والباقي عبارة عن مشاريع ودعم الموازنة، وبرنامج مساعدة الفقراء في الضفة وغزة ضمن موازنة عام 2022 للدول الأوربية.
وكانت مصادر إعلامية تناقلت أنباء عن وجود إقتراح لدى الحكومة بإمكانية خصم جزء من رواتب الموظفين في حال استمرت الأزمة قبل صرفها، ولكن أكدت أن الخصم لن يكون بنسبة كبيرة.
calendar_month30/11/2021 05:32 pm