
الحياة برس - وضع قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 مجموعة من الضوابط والإجراءات المتعلقة بالتسجيل الضريبي، لضمان الالتزام والتوافق مع النظام الضريبي في مصر.
التسجيل الإجباري خلال 30 يومًا
وفقًا للمادة (25) من القانون، يُلزم الممول أو المكلف بالتسجيل الضريبي من خلال التوجه إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال 30 يومًا من تاريخ بدء النشاط أو الخضوع لضريبة القيمة المضافة. يتم تقديم الطلب على النموذج المعد لذلك يدويًا أو إلكترونيًا، مرفقًا بالمستندات المطلوبة التي تحددها اللائحة التنفيذية.
إجراءات المأمورية
تقوم المأمورية بمراجعة الطلب للتأكد من استيفاء البيانات.
إذا كان الطلب ناقصًا، يتم إخطار الممول أو المكلف لاستكمال البيانات خلال 15 يومًا.
في حالة عدم تقديم طلب التسجيل، تتولى المأمورية تسجيله بناءً على المعلومات المتوفرة لديها، مع إخطار الممول بالتسجيل خلال خمسة أيام عمل، مع تحمل المسؤولية القانونية عند الإخلال.
تسجيل غير المكلفين
يلتزم الأشخاص غير المكلفين الذين لم تبلغ مبيعاتهم حد التسجيل القانوني بالتسجيل على المنظومة الإلكترونية مقابل رسم سنوي لا يتجاوز 500 جنيه. يتوقف تحصيل الرسم عند بلوغ حد التسجيل.
رقم تسجيل ضريبي موحد
بحسب المادة (26)، يتم تخصيص رقم تسجيل ضريبي موحد لكل ممول أو مكلف، يُستخدم لجميع أنواع الضرائب الخاضع لها. يُلزم القانون جميع الأطراف، بما في ذلك الجهات والمنشآت الأخرى، باستخدام هذا الرقم في جميع التعاملات والمستندات والفواتير.
أهداف القانون
يسعى القانون إلى تعزيز الشفافية، تسهيل الإجراءات، وضمان التزام الجميع بالنظام الضريبي، ما يساهم في تحسين التحصيل الضريبي وتنظيم السوق المصري.