سماح عوض ونفيسة العبسي الحياة برس - بعد قرار الحكومة في غزة توزيع الأراضي على موظفي غزة بدلاً عن مستحقاتهم المالية، لقي هذا القرار من بعض الموظفين الرفض ومن البعض الآخر القبول.لذلك قامت الحياة برس بإجراء مقابلات مع عدد من الموظفين وإستطلاع أرائهم حول هذا القرار. محمد فوزي (42) عاماً يعمل في مهنة مدرس، يقول إنني لا أوافق على هذا القرار لأنه سوف يهضم حق كل موظفي الحكومة وأنا لم أتقاضى راتبي منذ عدة أشهر .وتابع أنا كموظف حكومي لو قاموا بإتخاذ هذا القرار سوف ارفضه وبشدة لأنه لا يضمن حقوقي وهذا قرار مرفوض من أغلبية الموظفين،مشيراً إلى أنه بسبب عدم تقاضيه راتبه تحمل الكثير من الديون والأعباء الثقيلة وهذا أثر عليه بالسلب لأنه لم يستطع سداد هذه الديون للمحلات وهذا منعهم من إقراضه احتياجاته.وأضاف :"حتى لو قامت الحكومة بخصم الكهرباء والماء من رواتبنا فنصف راتب لا يكفي لسد الإحتياجات لأن عدد أفراد أسرتي كبير ونحتاج إلى أشياء كثيرة".أما المواطن محمد إبراهيم (35 ) عاماً ويعمل مدخل بيانات في وزارة العمل، يقول:" أرفض قرار توزيع الأراضي وهذا قرار مجحف بحق الموظفين ومضيعة لحقوقنا حيث أعمل في هذا المجال منذ سنوات طويلة"، "وأخريتهم يضيعون رواتبنا مقابل قطعة ارض هذا امر مجحف".وأضاف منذ سنتين لم أتقاضى راتبي، وأن هناك بعض الموظفين قبلوا بأمر الأراضي والبعض رفض وهذا يؤدي لضعف موقفنا ولكن نحن الرافضون سوف نقوم بخطوات إحتجاجية والتوقف عن العمل وإقامة المظاهرات والإعتصامات أمام الوزارات المعنية. مشيراً أنه لو تم إجباره على أخذ الأرض سيقوم ببيعها ولو بثمن بخس لأنه في الأغلب لن يجد قوت يومه .ووضح بسبب عدم تقاضي الراتب تراكم عليا الديون بشكل كبير وأنا لدي إبني ثانوية عامة، ولدي ثلاثة بنات يدرسون بالمدرسة ويحتاجون إلى مصاريف كثيرة، كما أنني محمل ديون من أحد أقاربي، والديون من بعض محلات التموين الغذائي الذين لم أستطيع سداد مالهم .وتابع لو تم إجباري على أخد الأرض فإن الراتب كامل لا يكفي فما بالك لو تم خصم منه الكهرباء والماء، فنحن في قطاع غزة نمر بظروف صعبة ونحتاج إلى رئيس يشعر بالمعاناة التي نعيشها نحن الموظفين.في نفس السياق قال المواطن علاء عبد الله (34) عاماً ويعمل عامل نظافة في مشفى حكومي:" أوافق على هذا القرار بسبب الضيق الذي نعيش فيه نرضى في هذا القرار لأننا منذ غام لم نتقاضى الرواتب، فسوف أتصرف بقطعة الأرض من خلال بيعها بثمن قليل حتى أوفر بعض الإحتياجات الناقصة على أهل بيتي".مشيرآ إلى أنه منذ إنقطاع الراتب الى هذا اليوم تراكمت عليه الديون بشكل كبير على أساس تسديدها من الرواتب، والآن أراضي بدل الرواتب مصيبة كبيرة.وأضاف أنه لو تم خصم الماء والكهرباء من الراتب لا يكفي ولكن سوف نقوم بالعيش في النصف راتب هذا قدرنا ونحن يجب أن نتأقلم مع الحياة الصعبة التي نعيشها.أما المواطن أحمد يونس (45 عاماً) ويعمل في مهنة مدرس يقول نعم أوافق على هذا القرار لأنه يساعد كثيراً من الموظفين لحل مشكلاتهم وأزماتهم المالية فقد يبيع الأرض ويتصرف أفضل من أن ينتظر مستحقاته إلى وقت غير معلوم .مشيراً أنه سوف يتصرف بالأرض من خلال بيعها في أسرع وقت حتى يستطيع الإستفادة منها ولو بجزء بسيط.وأضاف بسبب عدم مقاضاة الراتب تحملت الكثير من الديون لبعض المحلات ويوجد لدي أولاد يدرسون ولا أستطيع تلبية احتياجاتهم الخاصة .وحول خصم الكهرباء والماء من المستحقات قال:" لو تم خصم الكهرباء والماء من الراتب وأخذنا نصف الراتب طبعاً لايكفي لسد حاجاتنا فنحن بدون خصومات لا نستطيع سداد ديوننا وتلبية إحتياجات بيتنا وأولادنا".ويذكر أن عضو المكتب السياسي لحركة حماس زياد الظاظا قال خلال لقاء معه أن إنهاء مستحقات موظفي غزة سيتم من خلال توزيع أراضي على الموظفين.وأضاف أن "قرار توزيع الأراضي "قانوني" وشاركت على إعداده 7 وزارات بغزة وبإيعاز من المجلس التشريعي بعد تنكر حكومة الوفاق الوطني من مسؤولياتها تجاه الموظفين".ونوه إلى أن إستمرار صرف رواتب الموظفين خلال الفترة القادمة مرتبط بالوضع المالي للحكومة في غزة.وأكد الظاظا أن من حق أي موظف الذي سيشترك في الجمعيات الإسكانية بيع "حصته" في الأرض بالتنسيق مع مجلس إدارة الجمعية.ومن الجدير ذكره أن الأسابيع القادمة ستشهد توزيع لمستحقات الموظفين، عبر توزيع الأراضي وتصفيرًا لحساباتهم من ديون البلديات والكهرباء.
.png)
