الحياة برس - أميرة النبيه - بعد اعلان الرئيس الفلسطيني عن تفعيل عمل المحكمة الدستورية العليا في فلسطين خرجت العديد من الانتقادات والآراء الرافضة لهذا الإعلان خاصة في التوقيت الحرج الذي يمر به الوضع الفلسطيني الداخلي.حيث اعتبر العديد من القانونيين أن هذا الإعلان لا يجوز قانونياً لأنه يفتقر للمصوغات القانونية الواجبة، كما رآى البعض الآخر أنه خطوة استباقية لكسب نقاط على حساب الطرف الثاني في الانقسام في قطاع غزة.حول هذا الموضوع إلتقينا المحامي الدكتور عماد حمتو، وتحدث للحياة برس عن شرعية هذه المحكمة وأهدافها ومهامها.وفيما يخص بما تعني هذه المحكمة قال حمتو :" إن هذه المحكمة هي محكمة خاصة تنشئ بقرار رئاسي تختص في تنظيم دستور للدولة وإصدار مرسومات وقوانين تنظم عمل الدولة ".وأضاف :" أنها هي المرجعية الأكبر للقضاء الفلسطيني في إتخاذ القرار ولها صلاحيات واسعة من اجراءات العمل القضائي سواء النظامي أو وزارة العدل أو الشؤون الداخلية والخارجية للدولة ".وتطرق الدكتور حمتو لتوقيت الإعلان عن تشكيل هذه المحكمة، فقال إنه بعد اتفاق المصالحة في مصر والاتفاق في قطر توقع الشعب الفلسطيني أن يكون هناك خطوات لتقريب المصالحة، ولكن خطوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتشكيل المحكمة يعني محاولة لكسب النقاط ضد الطرف الآخر، ويحاول الرئيس أن يفاوض من منطلق القوة وهذا لن يخدم المصالحة الفلسطينية، منوهاً إلى أن تفعيل هذه المحكمة في هذا الوقت ستعزز الإنقسام. وحول النواحي القانونية بتشكيل المحكمة، أكد حمتو أن المحكمة تفتقد للنواحي القانونية حيث أن التسعة أعضاء الذين تم اختيارهم لتشكيل المحكمة فقط منهم قاضيين ممكن أن تنطبق عليهم الشروط فيما الباقين لم يعملوا في سلك القضاء وليس لهم تاريخ عريق بقضية القضاء بحيث يتسنى لهم إصدار القرارات التي تكون بصالح الوطن والموطن، كما أنه لم يتم إختيار الاجراءات الصحيحة القانونية في طريقة عمل المحكمة الدستورية التي صارعت بإتخاذ قرارات لتوقيعها من الرئيس في سباق مع الزمن، وفيها منافاة لمصلحة الشعب الفلسطيني وآماله بإنهاء الإنقسام. وكان قد ذهب بعض المحللون للقول أن الاعلان عن المحكمة الدستورية الآن هو خطوة استباقية من الرئيس عباس لقطع الطريق على رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك بتولي الحكم لمدة 60 يوماً في حالة تنحي الرئيس. هذا ما نفاه الدكتور عماد حمتو للحياة برس مؤكداً أن المحكمة الدستورية في فلسطين تختلف عن المحكمة الدستورية المصرية التي معها صلاحيات قانونية لتأهيل رئيس المحكمة بتولي المسؤولية، ولكن في بلادنا لا تمتلك المحكمة هذه الصلاحيات، كما أن المحكمة الدستورية يجب أن تحصل على ثلثي التصويت من المجلس التشريعي وهذا الأمر لم يتم، وطالما لم تتم الإجراءات فيها حسب الإصول والقانون الفلسطيني ولم تعرض على التشريعي فكل هذه العورات كافية لنقض مبدئية قانونية هذه المحكمة وعدم شرعيتها، كما أنها تعزز الإنقسام. وفي نفس السياق قال القاضي عماد النبيه للحياة برس أن المحكمة الدستورية صدر بإنشائها قانون رقم 3 لسنة 2006 وهي هيئة قضائية مستقلة بذاتها مقرها مدينة القدس ولها مقر مؤقت في مدينة رام الله وقطاع غزة، وأضاف أنها تتألف من رئيس ونائب وسبعة قضاه.ومن مهامها المراقبة على دستورية القوانين والأنظمة وتفسير نصوص القانون الأساسي والقوانين في حال التنازع حول حقوق السلطات الثلاثة ( السلطة التشريعية والسلطة القضائية والسلطة التنفيذية)، والفصل بين الجهات القضائية والإدارية والفصل في النزاع بشأن تنفيذ حكمين متناقضين.منوهاً إلى أنه من الشروط التي يجب أن تتوفر بأعضاء المحكمة أن يكونوا ضالعين في العمل القانوني وقضوا خدمة لسنوات معينة وأساتذة جامعات أو المحامون الذين مارسوا مهنة المحاماة خمسة عشر عاماً متواصلة.ورأى النبيه أن وجود المحكمة ضروري للفصل فيما خصص لها القانون من اختصاصات للعمل على استقرار القوانين والفصل في منازعات تكون هي الأقدر على اتخاذ القرار فيها.ورغم كل هذه الخلافات فإنه يجب التنويه إلى أن الرئاسة والمجلس التشريعي يعملان بوضع الأمر الواقع، حيث أن الرئيس انتهت ولايته القانونية في عام 2009م، كما انتهت ولاية المجلس التشريعي الحالي عام 2010م.وتتكون المحكمة من : محمد عبد الغني أحمد الحاج قاسم- رئيساً، أسعد بطرس سعيد مبارك- نائباً للرئيس، والأعضاء: عبد الرحمن عبد الحميد عبد المجيد أبو نصرا، فتحي عبد النبي عبد الله الوحيدي، فتحي حمودة أبو سرور، حاتم عباس محمد صلاح الدين، رفيق عيسى إبراهيم أبو عياش، عدنان مطلق محمود أبو ليلى، فواز تيسير فؤاد صايمة.
.png)
