
وقالت المحكمة أنه برغم وجود تغييرات في الأوضاع بمصر وتطورها منذ عام 2011، إلا أن هذا لا يؤثر على سلطة مجلس الإتحاد الأوروبي وقدرته على تجميد أموال حسني مبارك وتجديد هذا القرار.
القرار أصدره مجلس الإتحاد في مارس/2011، ويتم تجديده سنوياً.
22/11/2018 10:46 pm
.png)





-450px.jpg)
