الحياة برس - مدد مجلس الأمن العمل بآلية إيصال المساعدات لسوريا عبر الحدود وخطوط الجبهة لعام كامل.
وهذه الآلية التي استحدثها مجلس الأمن في صيف 2014، ومدّد في 2017 العمل بها لغاية 10 كانون الثاني/يناير المقبل، تمّ تمديدها الخميس لمدة 12 شهرًا، بموافقة 13 دولة وامتناع دولتين هما روسيا والصين عن التصويت. 
وكانت المسؤولة في قسم الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، رينا غيلاني، طالبت في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، مجلس الأمن بأن يُمدّد لمدة عام العمل بهذه الآلية. 
وقالت:"حاليًا يعيش نحو 4.3 ملايين شخص من المحتاجين لمساعدة في مناطق ليست خاضعة للحكومة" السورية، مشيرة إلى أنّ "من بين هؤلاء نحو ثلاثة ملايين لا يمكن الوصول إليهم إلاّ من خلال عمليات عابرة للحدود". 
وأضافت أنّ "تجديد العمل بقرار مجلس الأمن سيتيح الاستمرار في إنقاذ أرواح بشرية. إن ملايين الناس رهن قراركم"، مؤكّدة أنّه "تتمّ مراقبة كل شاحنة للتأكّد من أنّها لا تحوي إلاّ مواد إنسانية". 
من جانبه قال مساعد السفر الروسي في الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي رداً عليها أن هناك أدلة لسرقة قسم كبير من المساعدات الإنسانية ويتم التصرف بها تحت سيطرة جبهة النصرة وأتباعها.
كما طالب الدبلوماسي الروسي بإعادة النظر في الآلية العابرة للحدود في ظل إستعادة الجيش السوري السيطرة على مناطق واسعة من سوريا.
وتتهم الأمم المتحدة النظام السوري بعدم توزيع المساعدات بشكل متساوي كما أنه يعاقب المناطق التي كان ولاؤها ضعيفا خلال حربه على المجموعات المسلحة.
واستحدث مجلس الأمن الدولي هذه الآلية في 14 تموز/ يوليو 2014 بموجب القرار 2165 الذي صدر بالإجماع، وفي 2017 تم تمديد العمل بها بموجب قرار وافقت عليه 12 دولة من أصل 15 في مجلس الأمن وذلك بعد اعتراض روسيا والصين وامتناع بوليفيا عن التصويت. 

calendar_month14/12/2018 01:45 pm