الحياة برس - أقر مجلس النواب العراقي مساء الثلاثاء، مقترحات الحكومة حول مطالب المتظاهرين، وقد شملت القرارات توزيع أراض سكنية وزراعية وتسهيل إقامة مشاريع صغيرة، وإلغاء مكاتب المفتشين العموميين.
وكشف النائب العراقي أحمد الأسدي، أن المجلس صوت على إعادة منتسبي الحشد الشعبي المفسوخة عقودهم للخدمة.
وقد شهد العراق مسيرات احتجاجية كبيرة منذ الأول من أكتوبر، تركزت في العاصمة بغداد ومناطق الجنوب للمطالبة بتحسين الخدمات العامة والظروف المعيشية الصعبة التي أصبح الشعب العراقي يعيشها رغم خيرات بلاده النفطية الكبيرة.
وطالب المحتجون بتوفير فرص العمل، وتطورت مطالب الجماهير للمطالبة بإقالة الحكومة بعد أن قامت قوات الأمن بتفريق المتظاهرين بالعنف المفرط مما أدى لمقتل أكثر من 100 شخص وإصابة 6000 آخرين.
كما قررت الحكومة تضمين مشروع قانون الموازنة لعام 2020 تجميد العمل بالقوانين والتعليمات النافذة التي تمنح الحق باستلام الشخص أكثر من راتب أو تقاعد أو منحة وتخييره باستلام أحدها.
إلى ذلك، قررت أن تتولى وزارة الكهرباء توزيع منظومات طاقة شمسية متكاملة على ثلاثة آلاف عائلة فقيرة مجانًا، والعمل على توفير فرص عمل إضافية للشباب، بتسهيل إجراءات إقامة مشاريع وشركات صغيرة، ومنحها الأفضلية للحصول على العقود الحكومية. 
وأيضاً قررت توزيع أراضٍ زراعية على خريجي الكليات الزراعية في البلاد، ومنحهم قروضاً ميسرة لإقامة مشاريع صغيرة ومتوسطة.
كما سيتم دراسة قانون تخفيض سن التقاعد للموظفين، وتوظيف موظفين جدد من الشباب العاطل عن العمل.
إلى ذلك، أقرت الحكومة فتح باب التعيينات في الجامعات الحكومية، وإلزام الجامعات الأهلية باستيعاب أعداد مناسبة من حملة الشهادات العليا، حسب الطاقة الاستيعابية المتاحة. وتعهدت بإقامة مشاريع في أرجاء العراق للتعاقد مع المستثمرين لإنشاء مصانع لمعالجة وتدوير النفايات بالأساليب الحديثة.
يشار أن الحكومة إتخذت في وقت سابق إجراءات لتهدئة الأوضاع منها وقف إزالة المساكن العشوائية، وإعادة المفصولين من الجيش والشرطة للخدمة، وتخفيف مبالغ مالية لإعانة الفقراء والعاطلين عن العمل.


المصدر: وكالات + الحياة برس