الحياة برس - ذنت محكمة التعقيب التونسية اليوم الاربعاء، بالإفراج عن المتهم نبيل القروي بعد قبول الطعن شكلا وأصلا، ونقض قرار دائرة الاتهام دون إحالة، وذلك حسبما أفاد المحامي كمال بن مسعود، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
من جانبه، أوضح عماد بن حليمة عضو هيئة الدفاع عن المترشّح للانتخابات الرئاسيّة السابقة لأوانها نبيل القروي، في تصريح صحفي، أنّ محكمة التعقيب أذنت بالإفراج عن القروي فورا، ونقض قرار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف، التي كانت رفضت يوم 1 أكتوبر الجاري الإفراج عن موكّلهم واعتبار الإجراءات باطلة.
وتم إيقاف نبيل القروي رئيس حزب "قلب تونس" يوم 23 آب الماضي، تنفيذا لبطاقة الجلب الصادرة ضده عن إحدى دوائر محكمة الإستئناف بتونس، في قضية رفعتها ضده منظمة "أنا يقظ" بخصوص شبهة غسل وتبييض الأموال والتهرب الضريبي، وذلك باستعمال الشركات التي يملكها صحبة شقيقه غازي القروي، في كل من المغرب والجزائر واللكسمبورغ.
ورفضت دائرة الاتهام الصيفية بمحكمة الاستئناف بتونس، يوم 5 أيلول 2019، مطلبا للإفراج عن نبيل القروي والإبقاء على التدابير الاحترازية التي تمّ اتخاذها منذ فترة ضد الشقيقين القروي، والمتعلّقة بتحجير السفر عنهما وتجميد التعامل على ممتلكاتهما.
وفي 18 من الشهر الماضي رفض قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي المتعهّد بالقضية، مطلب الإفراج المؤقت عن القروي، وذلك لعدم اختصاصه بالنظر في المطلب.
يذكر أنّ قرار إيقاف نبيل القروي من قبل دائرة الاتهام الصيفية بمحكمة الاستئناف بتونس، قد خلّف ردود فعل متباينة تصاعدت بقوة بعد إعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في 17 أيلول الفائت عن نتائج الدور الأول من الانتخابات الرئاسية ومرور نبيل القروي (حزب قلب تونس) إلى الدور الثاني من السباق الانتخابي، بحصوله على 15،6% وراء المترشّح قيس سعيّد الذي تحصّل على نسبة 18،4 بالمائة.
ودعت العديد من الوجوه السياسية والجهات الحقوقية في الداخل والخارج، إلى تمتيع نبيل القروي، الموقوف على ذمة القضاء، بكامل الحرية في القيام بحملته الانتخابية، انطلاقا من مبدأ تكافؤ الفرص بين المتنافِسَيْنِ.