الحياة برس - من المقرر أن تنظر محكمة القضاء الإداري في مصر بتاخري 15 فبراير المقبل، في دعوى إجراءات التقاضي الدولي ضد تركيا ومطالبتها برد أموال الجزية التي كانت تدفعها مصر للدولة العثمانية.
الدعوى أقامها المحامي المصري حميدو جميل في شهر يونيو الماضي، وطالب فيها بإلزام الرئيس المصري ورئيس الحكومة ووزير الخارجية بمطالبة تركيا برد الأموال التي تحصلت عليها من مصر تحت مسمى " الجزية "، وتحفظ مصر على الأموال المملوكة للدول التركية في مصر وعدم تسليمها الوديعة لدى البنك المركزي المصري والتحفظ عليها لصالح الدولة المصرية وفاء للديون المصرية على تركيا.
وحسب المحامي حميدو فإن مصر دفعت لتركيا على مدى 40 عاماً ما قيمته،  23 مليونا و174 ألفا و984 جنيها ذهبيا.، ما بين عامي 1915 و 1955.
وكان المحامي أيضاً رفع دعوى طالب فيها بريطانيا بدفع تعويض عن إحتلالها مصر لعدة سنوات، وإلزامها بنزع 10 ملايين لغم زرعتها في الصحراء الغربية المصرية خلال الحرب العالمية الثانية.



calendar_month17/01/2020 05:36 pm