الحياة برس - نفت مصادر مطلعة في الحكومة الفلسطينية وجود أي قرار حتى اللحظة يخص ملف موظفي " تفريغات 2005 "، بعكس كل ما يشاع عن وجود لجان تعمل على حل هذا الملف.
وتوقعت المصادر التي تحدثت معها الحياة برس وفضلت عدم ذكرها الآن، أن موظفي 2005 سيتلقون راتب 1500 شيقل خلال عام 2020، مستبعدة أن يتم إدراجهم براتب أعلى من ذلك في الموازنة الجديدة للحكومة الفلسطينية التي لم توضع بعد ويعمل وزير المالية على تجهيزها بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية.
وعن جزئية موظفي 2005 في عمل اللجان التي تعمل لحل كافة المشاكل في ملفات موظفي السلطة الفلسطينية في غزة، أكدت المصادر أنها لن تقدم جديد الآن خاصة في ظل الأزمة المالية التي تمر بها الحكومة والتي هي أسوء من الأزمة التي مرت بها خلال عام 2019.
وفيما يخص ملف التقاعد المالي، أشارت المصادر أن الحكومة عازماً فعلاً على حل هذا الملف بخطوات صحيحة تضمن حقوق الموظفين حسب ما ينص عليه القانون.
موضحين أن هذا الإجراء في الأساس كان غير قانوني ومخالف لقانون الخدمة المدنية، لذلك شكلت الحكومة لجان مختصة لحل الملف متوقعة حله خلال فترة قصيرة.