
الحياة برس - أعلن قائد قوات الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر الإثنين، أنه قبل بتفويض الشعب لحكم البلاد، وهو ما أعتبره مراقبون تجاهلاً لدور مجلس النواب والسلطات المدنية التي تحكم شرق ليبيا.
وقال حفتر في كلمة متلفزة:"نعلن أن القيادة العامة تستجيب لإرادة الشعب رغم العبء الثقيل والالتزامات العديدة وحجم المسؤولية وسنكون خاضعين لرغبة الشعب".
وتطرق في حديثه عن الإتفاق السياسي المعروف باسم اتفاق " الصخيرات "، الذي وصفه بمدمر البلاد والذي أدخلها في منزلقات خطيرة، مشيراً أنه أصبح من الماضي.
وأضاف:"سنعمل على تهيئة الظروف لبناء مؤسسات الدولة المدنية الدائمة وفق إرادة الشعب، ونعبر عن اعتزازنا بتفويض القيادة العامة لقيادة المرحلة الحالية".
ومضى يقول: "سنكون رهن إشارة الشعب، وسنعمل بأقصى طاقاتنا لرفع المعاناة عنه".
وكان حفتر طالب الشعب الليبي بتفويض الجيش الوطني لإسقاط حكومة الوفاق التي إتهمها بالإستعانة بالإرهاب والتدخل التركي لإدارة البلاد.
وفوّض مجلس أعيان مدينة الزنتان، جنوب غربي ليبيا، قوات الجيش، بقيادة حفتر، لتولي مسؤولية تسيير أمور البلاد.
يأتي ذلك في ظل إستمرار المعارك بين قوات حكومة الوفاق المدعومة تركياً، وقوات حفتر على مشارف العاصمة طرابلس التي يحاول حفتر السيطرة عليها بالإضافة لأجزاء أخرى شمال غرب ليبيا.
ولم يكشف حفتر عن شكل الإدارة الجديدة التي ينوي تشكيلها لإدارة شرق البلاد التي تسيطر عليها قواته، ولم تتضح بعد العواقب السياسية لهذه الخطوة.
وتعاني ليبيا من انقسام بين شقي البلاد حيث تسيطر حكومة الوفاق المعترف بها دولياً على طرابلس والشمال الغربي.
وتتلقى حكومة الوفاق دعماً عسكرياً كبيراً من تركيا، حيث رصد مؤخراً قوات سورية موالية لتركيا تساند قوات الوفاق في معاركها ضد الجيش الليبي، كما تشارك طائرات تركية في الغارات على مواقع الجيش.
في الجانب الآخر يتلقى حفتر دعماً عسكرياً من الإمارات ومصر وأيضاً روسيا، وتتركز مناطق سيطرته في الشرق الليبي، وتخضع لإدارة مدنية.